مقدمه
در فرآیند رسیدگی قضایی یا اداری، نظریات کارشناسان رسمی دادگستری نقش تعیینکنندهای در اثبات یا رد ادعاها دارند. با این حال، در پارهای موارد، میان دو یا چند نظر کارشناسی که در خصوص موضوعی واحد و در شرایط نسبتاً مشابه صادر شدهاند، تفاوتهای فاحش و غیرمنتظرهای مشاهده میشود. این اختلافات بعضاً چنان عمیقاند که ذهن قضات، وکلاء و حتی نهادهای نظارتی را نسبت به صحت و سقم این نظرات دچار تردید میسازد.
از این منظر، پرسش اصلی آن است که: آیا صرف وجود اختلاف فاحش میان دو نظر کارشناسی، خود بهتنهایی میتواند نشانهای از تخلف انتظامی یکی از کارشناسان باشد؟ و آیا میتوان چنین اختلافاتی را در برخی شرایط، موجه و قابل پذیرش دانست؟
قاعدهی کلی: اصل بر وجود ایراد در صورت اختلاف فاحش
در رویه عمومی نهادهای نظارتی و قضایی، اصل بر این است که در صورت بروز اختلاف فاحش در نظریات کارشناسی، احتمال وجود ایراد، قصور یا حتی تخلف حرفهای در یکی از آنها بالا است. این اصل بر پایه منطق حرفهای، مسئولیتپذیری کارشناسان و ضرورت اطمینان از اعتبار فرآیند کارشناسی بنا شده است.
به بیان دیگر، اختلاف فاحش میتواند نشانهای از موارد زیر باشد:
- بیدقتی در جمعآوری اطلاعات یا مستندات؛
- انتخاب ناصحیح یا غیرموجه روش کارشناسی؛
- تحلیل سهلانگارانه یا سطحی؛
- و در برخی موارد، شائبه جانبداری یا تبانی.
در چنین شرایطی، مبنای ورود نهادهای انتظامی فراهم است، مگر آنکه توجیهات قابل قبولی از سوی کارشناس ارائه شود.
استثنائات: شرایطی که اختلاف فاحش ممکن است توجیهپذیر باشد
با وجود قاعدهی فوق، در برخی موارد خاص و با احراز شرایط مشخص و مستند، میتوان اختلاف فاحش را ناشی از تفاوت موجه در دیدگاه فنی یا حقوقی دانست. از جمله این موارد:
- کاربرد دو روش کارشناسی متفاوت ولی قانونی و مجاز (مثلاً در ارزیابی املاک: روش مقایسهای در برابر روش درآمدی)؛
- تفسیر متفاوت از مبنای حقوقی دعوا یا مستندات قرارداد، مشروط بر آنکه هر دو دیدگاه مستدل و منطقی باشند؛
- دسترسی متفاوت به اطلاعات تأثیرگذار (مثلاً وصول پاسخ استعلام از مراجع رسمی توسط یکی از کارشناسان، در حالیکه دیگری فاقد آن بوده است)؛
- فاصله زمانی مؤثر بین تهیه دو نظریه، خصوصاً در مواردی چون ارزیابی مالی در شرایط تورمی.
نکتهی کلیدی آن است که بار اثبات مشروعیت اختلاف بر عهده کارشناس است، نه طرفین دعوا یا مقام قضایی. کارشناسی که نظریه متفاوت و بهظاهر متناقض ارائه داده، باید در متن لایحه دفاعیه خود، دلایل و مستندات این تفاوت را بهوضوح و بهصورت مستدل بیان کند.
نتیجه حقوقی و انتظامی
بهطور خلاصه:
- هرگاه اختلاف فاحش میان نظریههای کارشناسی فاقد تبیین روشن و مستدل در گزارشها باشد، موضوع باید به عنوان تخلف یا قصور احتمالی در مراجع انتظامی بررسی شود.
- حتی در صورتی که هر دو نظر از ظاهری مستند برخوردار باشند، اما به نتایج کاملاً متناقض منتهی شوند، سازوکار نظارتی موظف به ورود و بررسی کارشناسانه و انتظامی خواهد بود.
جمعبندی نهایی
«اصل بر آن است که وجود اختلاف فاحش میان نظریات کارشناسی، نشان از ضعف حرفهای یا تخلف یکی از کارشناسان دارد؛ مگر آنکه اختلاف یادشده به روشنی، بر پایه دلایل مستند، فنی، موجه و در چارچوب ضوابط حرفهای توضیح داده شده باشد.»
پی نوشت
تعدد کارشناسان و اختلاف فاحش میان نظریات، در صورتی میتواند مؤید تخلف کارشناس بدوی باشد که با ضعف در استدلال، بیدقتی، نقض مقررات یا فقدان مستندات همراه باشد. اما صرف مخالفت نظریه اکثریتی، بدون تحلیل کیفی نظر بدوی، دلالت قطعی بر تخلف کارشناس بدوی ندارد.
گرد آوری امیرحسین یعسوبی
کارشناس رسمی دادگستری
رشته برق (الکترونیک/مخابرات)